به نقل از «ایسنا»

اضافه شدن ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهری و روستایی در طول برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۷۹۲۵

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در تنظیم بازار زمین و مسکن، احتکار و عدم عرضه زمین متناسب با نیاز و تقاضای کشور می‌باشد، به همین دلیل براساس آمار، بالاترین نرخ تورم در سال‌های اخیر مربوط به قیمت زمین و مسکن بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، مهدی عسگری در جلسه علنی امروز مجلس، با اشاره به افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: برای حل این مسئله در برنامه هفتم، کمیته احیاء اراضی پس از بررسی و مشورت با صاحب نظران و با در نظر گرفتن نیاز و استعداد کشور، حکمی را آماده کرد که با تصویب آن در صحن علنی مجلس، دولت مکلف شد در طول برنامه ۲/۰ درصد به مساحت سکونت‌گاهی کشور اضافه نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: با الحاق این ۲/۰ درصد که معادل ۳۳۰ هزار هکتار می باشد، ۲۵ درصد به محدوده سکونتگاهی کشور در شهر و روستا افزوده خواهد شد و این یک تحول بسیار بزرگ در راستای شکستن احتکار زمین و کنترل قیمت مسکن محسوب می شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: با توجه به نقش زمین در قیمت تمام شده مسکن، دولت با اجرای صحیح این حکم می تواند، تورم این بخش را که عملا بیش از ۶۰ درصد از هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص داده، مهار کند. این میزان افزایش، با لحاظ هدف‌گذاری احداث حداقل ۵ میلیون مسکن در طول برنامه هفتم و همچنین نیاز ۸ میلیون خانوار فاقد مسکن، در نظر گرفته شده است.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی محلس در ادامه تاکید کرد: از اهداف دیگر این حکم، توزیع متناسب جمعیت در مناطق مختلف کشور و توسعه افقی شهرها با تاکید بر تراکم ۶۰ نفر در هکتار در این مصوبه می باشد. در طول دهه‌های گذشته رشد کاریکاتوری و نامتوازن شهرها در کشور موجب شد که توان اکولوژیک سرزمین نادیده انگاشته شود که پیامد آن بحرانهای زیست محیطی، آب و هوا، ترافیک و ... که برای رفع این ناترازی نیاز به توزیع مناسب جمعیت وجود دارد به عنوان مثال، تراکم جمعیت شهرهای تهران و کرج، حدود ۱۴۰ نفر در هکتار است و این درحالی است بسیاری از شهر های بزرگ دنیا نیز شاهد چنین تراکمی نمی باشند.

وی افزود: از نقاط قوت دیگر این حکم، تشویق برای مهاجرت معکوس با تاکید بر مسکن معیشت‌محور و حذف شرط ۵ سال سکونت در مناطق موردتقاضا می باشد. متاسفانه در دهه های اخیر روستاها و مرزهای ما خالی از سکنه و شهرهای کوچک روز به روز کم جمعیت تر شده اند،  لذا در این حکم پیش بینی شده است که این عرضه‌ی زمین در در روستاها، مناطق مرزی از جمله سواحل جنوب و همچنین شهرهای کوچک و میانی صورت پذیرد تا شاهد مهاجرت معکوس، کاهش تراکم و توزیع متوازن جمعیت در سطح کشور باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر، تاکید بر رعایت ملاحظات سند آمایش سرزمین و نیز رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مبنی بر عدم تغییرکاربری اراضی کشاورزی مرغوب، در این مصوبه است. با توجه به اینکه طبق بررسی های سند آمایش سرزمین، ۱۵ درصد از اراضی کشور قابلیت سکونت دارد بنابراین با رعایت ملاحظات فوق، مشکلی در تامین زمین برای افزایش ۲/۰ درصدی به محدوده شهری و روستایی در کشور وجود نخواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی مجلس خبرگان رهبری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری آیت الله فاضل گلپایگانی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۷۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.

بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد

خضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.

وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.

قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.

این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.

خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.

در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی